موارد قاعدۀ الزام

۱- إطاعت از ولیّ فقیه

چون إطاعت از ھر ولیّ أمر را واجب می دانند ملزم هستند به اطاعت ازوليّ فقيه شیعۀ جعفري .

۲- عَدم رجوع از طلاق ثلاثی

چون طلاق سه گانه دریک مجلس را جایز می دانند حقّ رجوع پس از آن را ندارند گرچه در نزد ما رجوع جایز است .

3- إلزام به طلاق بی شاهد

با آنکه طلاق بی دوشاهد باطل است لیکن آنان ملزم می شوند به آن گرچه پشیمان شوند وزن جدا می شود .

4- عُصبهٔ شیعه إرث میبرند

در نزد ما عُصبه إرث نمی برند لیکن عصبۀ آنان شیعه باشند إرث می برند وملزم به آن هستند.

5- نکاح مطلّقهٔ آنان

نکاح مطلّقهٔ درحیض یا پاکی مواقعه باطل است لیکن چون آنان شرط نمی دانند زنهای مطلّقه در حیض و طهر مواقعهٔ آنان برای ما حلال اند .

6- الدّابة للرّاکب

اگر شخصی از ما بر مرکبی سوار باشد و با یکی از آنان دربارهٔ تملّک مرکب نزاع کند مالک آن می شود چون فقه آنان همین است .

7- سقوط خیار مجلس

چون آنان قائل به خیار مجلس نیستند لذا درمجلس معاملـه با ما حق خیار مجلس ندارند و ما داریم .

8- لا ضمان لمنفعة الغصب

کسی ازما مالی را که دارای منفعت است از آنان غصب کند گرچه چندین سال ضامن منفعت نمی شود هرچه باشد .

۹- شفعۀ جوار

اگر همسایۀ ملک و زمین آنان شخصی از ما باشد حقّ شفعه بالجوار دارد گرچه در نزد ما چنین شفعه ای نیست .

۱۰- طلاق تعلیقی

اگر یکی از آنان زنش را به طلاق تعلیقی که نزد ما باطل است طلاق دهد او را تزویج می کینم زیرا که آنان جایز می دانند .

11- ضمان عاريۀ منقول

اگر چیز منقولی را به عاریت بگیرند و تلف شود ضامن قیمتش هستند گرچه با عدم تفریط ما ضامن نمی دانیم .

12- فساد بیع غیر مقبوض

اگر جنسی را خریدیم و قبض نکرده به یکی از آنان فروختیم مالک آن نمی شود چون این بیع را فاسد می دانند .

13- بطلان بیع متبعّض الصفقه

اگر مثلاً گوسفند وخوکی را با هم از آنان خریداری نمائیم مالک قیمتش نمی شوند و حق إدّعای ثمن ندارند چون معامله را باطل می دانند.

14- شرکت أبدان

اگر کسی از ما با آنان در شرکت أبدان شرکت کند ملزم هستند حق الشرکه را بپردازند گرچه ما جایز نمی دانیم .

15- إنتفای حقّ نفی ولد

آنان به هیچ وجه نمی توانند نفی ولد کنند حتی با عدم دخول و إنزال بلکه با مرور چهارسال پس از دخول با آنکه قطعاً ولد نیست .

16- ضمان مجهول

ضامن شدن آنچه که معلوم نیست نزد ما باطل است لیکن اگر آنان آنچه که بر ذمهٔ شخصی از ماست ضامن شوند باید همه را بپردازند .

۱۷- إستحقاق حَدّ

اگر مرد و زنی متّهم به زنا شوند و مدّعی شوند که متعه نموده اند نزد ما پذیرفته است لیکن اگر آن دو از ما نباشند حَدّ بر آنان جاری می شود چون به متعه قائل نیستند .

اصل این مطالب را می توانید در صفحه 337 کتاب خلاصه الفقه مطالعه نمایید.