قواعد فقهی

در فقه شیعه چندین قاعدۀ مُسلّمه هست که مورد تمسُّک فقهاست از این قبیل :

۱- قاعدۀ – یَد ، هر کس هرچه در دست تملّک دارد مالک آن است مگر خلاف آن ثابت شود .

۲- قاعدهٔ – من ملک، هر کس مالک هر چیزی که هست إقرار مربوط به آن راهم مالك است .

۳- قاعدهٔ – إمکان ، تا وقتی که إمکان داشته باشد خون زن حیض محسوب شود حکم آن را دارد .

4- قاعدۀ -لاضَرر، کسی حقّ ضرر زدن به دیگری را ندارد و هر موردی که عبادت ضرری شود تکلیف ساقط است .

۵- قاعدهٔ – نفی السّبیل، به فرمودۀ : لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر حقّ تسلّط بر مسلمان را ندارد .

6- قاعدۀ – إصالة الصّحة، تمامی أعمال مسلمانان إبتداءً محکوم به صحّت است بلکه إستصحاباً هم مگر خلافش ثابت شود .

۷- قاعدۀ -غرور، کسی که دیگری را إغفال نماید و ضرری به او رساند ضامن آن می شود .

۸- قاعدۀ – فراغ و تجاوز ، پس از گذشتن وقت و تجاوز از محلّ عبادت شک نمودن أثری ندارد .

9- قاعدهٔ – حرمت إعانت ، حرام بودن کمک و یاری نمودن بر إثم و گناه و همکاری بر معصیت و حرام .

۱۰- قاعدۀ – إشتراک، هر حکمی که عمومی باشد در شرع تمامی مکلّفین در آن مشترکند .

۱۱- قاعدهٔ – إتلاف، هر کس مال دیگری را تلف کند بی رضایت و إذنش ضامن آن است .

۱۲- قاعدهٔ – عَدم ضمان أمین ، کسی که أمانت دار است اگر مال امانت، در دستش تلف شود بی تقصیر ضامن نیست .

۱۳- قاعدهٔ – ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ، آن مالی که تصرّف در جنس سالم آن موجب ضمان است غیر سالمش هم چنین است .

14- قاعدۀ – أجرت گرفتن بر واجبات، مشروع بودن أجرت گرفتن بر واجبات غیر عینی و اجیر شدن بر آنها .

15- قاعدۀ – حجّیت بیّنه ، دربارهٔ هرموضوعی که دوشخص عادل شهادت دهند ثابت می شود .

16- قاعدۀ – إقرار عُقلا، إقرار هر شخص عاقل دربارۀ خودش حجّت است مگر جدّی نباشد .

۱۷- قاعدۀ – عقود تابع مقصودند، قراردادها همان گونه که هنگام عقد قصد شده اند واقع می شود .

18- قاعدۀ – المؤمنون عند شروطهم، مؤمنان پایبند شرط هائی هستند که ضمن عقدها قرار داده اند .

۱۹- قاعدۀ – إنحلال عقود، بسا مواردی که عقدها منحلّ و فسخ گردند .

۲۰- قاعدۀ – ألبیّنة علی المّدعی ، در هر مخاصمه مُدّعی باید دو شاهد عادل بیاورد .

۲۱- قاعدۀ – لاتُعاد، سهو و نسیان موجب إعادهٔ نماز نیست مگر در طهارت و قبله و وقت و أرکان .

۲۲- قاعدۀ – الإسلام یجبّ ما قبله، تازه مسلمان مکلّف به قضای عبادت های زمان گذشته نیست .

۲۳- قاعدۀ – القُرعة لکلّ أمر مشکل ، در هرموردی که تشخیص موضوع مشکل شود قُرعه حّل مشکل می کند .

24- قاعدۀ – عُسر و حَرج، هر تکلیفی که موجب عسر و حرج و مشقّت غیرقابل تحمّل شود ساقط می شود .

25- قاعدۀ – ولایة الفقیه، در زمان غیبت فقیه جامع الشرائط ولایت برامور حسبیّه و مصالح اسلام و مسلمین دارد .

26- قاعدۀ – إصالة عدم التّداخل ، هرسببی که موجب حکمی مستقّل است جدا از سبب دیگری که موجب حکم دیگر است .

۲۷- قاعدهٔ – یحرم بالرضاع ما یحرم بالنّسب، آنچه که به وسیلهٔ نسب محرمیّت دارد به وسیلۀ شیر خوردن هم موجب محرمیّت است .

۲۸- قاعدهٔ – الفراش ، در صورت إمکان عقلی و شرعی فرزند متولّد از زن فرزند شوهر اوست .

۲۹- قاعدهٔ – المیسور، آنچه که قسمتی از آن در حدّ قدرت انسان است ساقط نمی شود به جهت مقدور نبودن بر تمامی آن .

۳۰- قاعدهٔ – الإحسان، کسی که احسان کند بدیگری لیکن او متضّرر شود تصادفاً از إحسانش آن کس مؤاخذه نمی شود .

31- قاعدۀ تسامُح در أدلّۀ سُنن ، آنچه از مستحبّات روایت شده به صرف نظر ازسند به أمید ثواب عمل می شود .

32- قاعدۀ – شرط فاسد مُفسد نیست، درعقد صحیح شرعی اگر شرط فاسدی بیاید خود عقد فاسد نمی شود .

۳۳- قاعدهٔ حُجیّت بازار مسلمانان، آنچه که از بازار مسلمانان به دست می آید محکوم به طهارت و حلیّت است .

34- قاعدهٔ – مشروعیّت عبادات بچّه، طفل مميّز نمازها و روزه ها و حجّ و عبادت هایش مشروع است .

35- قاعدۀ – الزّعیم غارم، کسی که دیگری را ضامن می شود از جانب او مورد ضمانت را باید بپردازد .

36- قاعدهٔ – الوصیّة حقّ لکلّ مسلم ، هرمسلمانی حق دارد وصیت کند و باید وصیتش إجرا شود .

37- قاعدة ـ الشّفعة جائزه ، در مواردی که انسان حق شفعه دارد مانند شرکت شفعه مشروع است .

۳۸- قاعدۀ – لا رهن إلامقبوض، گرو نهادن شرطش قبض نمودن و در اختیار داشتن گروگان است .

39- قاعدهٔ – الوقوف علی ما وقفت ، با موقوفه ها باید طبق وقفیّت واقف عمل شود .

40- قاعدۀ – علی الیدما أخذت، هردستی که چیزی را گرفته باید خودش پس دهد آن را .

41- قاعدۀ – إصالة الطّهاره، هرچه را که علم به نجاستش نداریم محکوم به طهارت است .

42- قاعدۀ ـ إصالة عدم التذكية، هر حیوانی که یقین به تذکیه اش نداریم خوردنش حرام است .

43- قاعدۀ – النّاس مسلّطون ، مردم إختیار جان و مال وناموس خود را دارند .

44- قاعدهٔ – الطّلاق بید من أخذ بالسّاق ، طلاق فقط در دست شوهر شرعی زن است .

45- قاعدۀ- إلزام، که پیروان مذاهب و أدیان دیگر مُلزم به أحكام مذهبشان هستند .

و نسبت به مذاهب اسلامی جهت مزید فایده بعض موارد قاعدهٔ الزام را ھم درج می نمایم

اصل این مطالب را می توانید در صفحه 337 کتاب خلاصه الفقه مطالعه نمایید.