حكومة المهدى عليه السلام

بعد أن استعرضنا أصول الفلسفة الإلهيّة الحقّه وهى خَمسة التوحيد والعدل والنبوة و الإمامة و المعاد ،

لابُدَّ أن نُشير إلى أنَّ الإيمان الصَّحيح هوالإعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان عند اهل البيت عليهم السَّلام، فيجب أن يكون الإعتقاد بالأصول عن دليلٍ وإستدلال حسب القدرة والإستطاعة لكل مكلَّف فلا يجوز التقليد فى اصول الدين، فبعد أن عرفنا الإستدلال موجزاً على الأصول الخمسة لابُدَّ من الإقرار بها باللّسان ولابُدَّ أيضاً من العمل بموجبها بالأركان والعمل يتلخَّص فى التمسُّك بالقرآن والعترة وهما الثقلان اللذان خلَّفهما رسول الله صلى الله عليه وآله فى امته وأمرهم بالتمسُّك بهما لكى لا يضلّوا بعده أبدا .

والتمسُّك بالقرآن والعترة ليس معناه فقط تقبيل القرآن و تقبيل أضرحة اهل البيت عليهم السَّلام و إن كان ذلك يدلُّ على حُبّ الإنسان و ولائه وهو من الأمور المندوبة شرعاً، لكنَّ حقيقة التمسُّك بهما وخلاصة الفلسفة الإلهيّة ونتيجة الإعتقاد بالأصول الخمسة هى الرُّضوخ لحكومة القرآن والعترة و إعطاء الحُكم لهما و إطاعتهما فى كل شيئى والعمل بشريعتهما وتنفيذ أحكامهما فالحكومة الإسلاميّة الحقَّة ليست حكومة الخُلفاء ولاالأمراء ولاالملوك ولارؤساء الجمهور ولاحكومة الأحزاب و لاحكومة الشِّيُوخ ولا حکومة الصِّبيان و حتّی ولاحکومة الشّعوب ولا القوميّات ولاحكومة العمُّال والفلاحين ولاحكومة الأثرياء ، بل إنَّ الحكومة الإسلاميّة الصَّحيحة الحقَّة هى حكومة الإمام المعصوم من اهل البيت عليهم السَّلام .

و فلسفة الحکم عند اهل البيت تعتمد علی نفی الحکومات الإنتخابيّه ونفى الحكومات الإستبداديّة والفرديّة والملوكيّات وحكومات الأحزاب ونفى الإختيار والشورى لقوله تعالى :

(ماكان لهم الخيرة من أمرهم)

فالحكومة هى لله وللرسول ولأولى الأمر المعصومين أهل البيت (ع) بالنَّص من الله والرسول وهى الآن للإمام الثانى عشر المهدى المنتظر (عج) و هو حیٌّ موجودٌ بين اظهارنا و إن کان غائباً عن انظارنا ومع وجوده لا يحق لغيره ان يتسنَّم دفَّة الحكم ويتصدر حكومة المسلمين إلا بإذنه أو بتوليته هوکما ولی اميرالمؤمنين علیٌّ عليه السَّلام مالك الأشتر لحکومة مصر فإن لم يفعل ذلك فالحكومة هى له فيجب أن تُعلن بإسمه عجَّل الله فرجه ولكنَّه قد أرجع الأمر فى غيبته إلى نوابه بقوله :

(فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات أحاديثنا فإنهم حجتى عليکم وانا حجة الله عليهم) .

فجعل الحكومة بالنيابة عنه للفقهاء المجتهدين الجامعين للشرائط جميعهم وليس لأحدٍ أن يستأثر بالحكم لنفسه فيجعلها وراثة من بعده فالحكومة للفقهاء اجمع في كل زمانٍ ومكان دون النَّظر إلى جنسياتهم وقوميّاتهم فلا اهتمام إلاَّ بحصول الشرائط الواردة فيهم بقوله (عج) :

(الا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواء مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) .

أی يقلّدوه الحکم ويقلدوه فی فتاواه فيکون کل من حاز هذه الشرائط له أهليّة الحكم وقيادة الأمّة الإسلامية ايام الغيبة الكبرى وليس معنى ذلك إنّه إن تصَّدر الحكم احدهم فليس للاخرين الحق فى قيادة الأمّة بل إنَّ صريح عبارة الإمام المهدى (عج) أرجاع الأمر الى روات أحاديثهم بصيغة الجمع فنصَّ على ولاية الفقهاء ليتآزروا على إدارة دفّة الحكومة الإسلاميّة معاً، فهم الحكام الشرعيون واحكامهم وفتاواهم شرعيّة اسلاميّة أمضاها الإمام (ع) فعلى هذا يجب على الناس فى زمن غيبة صاحب الحكم الحقيقى الإمام المهدي (ع) الرضوخ لحكومة الفقهاء الجامعون للشرائط، و ولاية الفقهاء في زمن غيبة الإمام المهدى (ع) هى ولاية بالنيابة عنه و لاية ًتشريعيه لاتکوينيه فليس لهم ولاية فی اظهار المعجزات والتصُّرف النکويني فی الکائنات کالإمام المهدی الذی له الولاية التكوينيّة كما صدرت منه فى غيبته المعجزات وعند ظهوره يؤيده الله بالمعجزات التى سبق للانبياء أن أيَّدهم الله بها ،

ثمَّ إنَّ ولايتهم التشريعيّة إيضاً ليست مطلقة كولاية النبى (من) والأئمّة (ع) لعدم عصمتهم ولانحصار العصمة بالنبى والأئمّة (ع) لقوله تعالي :

(النَّبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ولقول النبى (ص) : من كنت مولاء فعلىٌّ مولاه فأولوية التصرف فى الناس من أنفسهم خاصَّة للإمام المهدى المعصوم ولامعصوم سواه فولاية الفقهاء فى زمان الغيبة مشروطة برعاية مصالح الإسلام والمسلمين وليست لهم الولاية على الدماء والأموال والأعراض بغير وجهٍ شرعى أوبالتصرف الذى فيه المفسدة للإسلام والمسلمين فولايتهم مشروطة بالعدل التام وفى حدود الأحكام الشرعيّة ولايجوز لهم الخروج عنها فالخارج عنها غير عادلٍ تسقط ولايته لفقده الشرائط فلاولاية له حينئذٍ ولا يجوز للناس طاعته اما الفقيه العادل الورع فقد جعله الإمام المهدی حاكماً بقوله (عج) : قد جعلته عليکم حاکماً فلا يجوز الرد علی حکمه لقوله : الراد عليهم رادٌّ علی الله وهوفی حدالشِّرك بالله، فالحکومة الإسلامية الحقَّة هى حكومة المهدى المنصوص عليه من الله ورسوله و ليست الحكومة انتخابيّه ولابالشورى وليست جمهورية حزبيّة كما هى المعروفة فى الشَّرق والغرب وغيرها بل الحكم لله ولرسوله ولوليه المهدى عليه السَّلام فليس حسبنا كتاب الله بل لابُدَّ من التمسُّك بالكتاب والعترة الذين نزل الكتاب فى بيتهم ونصَّ النبي على فضائلهم وامرنا بطاعتهم كما نصَّ النبى على ذلك وامرنا بذلك وقد صرَّح بأنَّ القرآن مع علىٍّ وعلىٌّ مع القرآن فحکومة المهدی هی حکومة القرآن و حکومة القرآن هی حكومة المهدى عليه السلام، فهذه هى خلاصة الفلسفة الإلهيّة الحقة و فلسفة الحكم عند الشيعة وحكومة الفقهاء هى مخصوصةٌ بزمان الغيبة وعند ما يظهر المهدی (ع) فسيحکم العالم بأسره فيملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجورا ،

(اللهم إنّا نرغب إليك في دولةٍ كريمةٍ تٌعِزُّ بها الإسلام وأهله وتُذلُّ بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدُّعاة إلى طاعتك والقادة الی سبيلك و ترزقنا بها کرامة الدنيا والآخرة، آمين.)

إنتهى القسم الأول من كتاب البلاسم وسيليه إن شاءالله الجزءالثانى قريباً .

نشر في الصفحات 176-180 من كتاب البلاسم فی حّل الطّلاسم

ترجمه به فارسی :

بعد از اينکه اصول فلسفه الهی را که پنج اصل توحيد و عدل و نبوت و امامت و معاد بود مطرح کرديم بايد اشاره کنيم که ايمان صحيح در نظر اهل بيت (ع) عبارت از اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به جوارح است . بنابراين واجب است که اعتقاد به اصول دين از روی دليل و برهان و استدلال بر حسب قدرت و استطاعت مکلف باشد . تقليد در اصول دين راه ندارد . بعد از اينکه با استدلال با اصول دين آشنا شديم بايد به حقانيت آنها اقرار کنيم و همچنين با اعضاء و جوار ح به آنها عمل کنيم و عمل خلاصه می شود در چنگ زدن به قرآن و عترت . اين دو سرمايه های گرانقدری هستند که پيامبر اکرم (ص) آنها را در امت باقی گذاشت و به مسلمانان امر کرد به آنها تمسک داشته باشند تا هيچ وقت گمراه نشوند . تمسک به قرآن و عترت فقط به اين معنی نيست که قرآن و ضريح اهل بيت (ع) را ببوسيم اگر چه اين عمل بر محبت و ولای انسان دلالت دارد و مستحب است ولی حقيقت تمسک به قرآن و عترت و خلاصه و نتيجه اعتقاد به اصول اعتقادی پنجگانه ، تسليم شدن در برابر قرآن و عترت و حاکم دانستن آن دو و تبعيت کردن از آنها در همه دستورات و عمل به قانون و شريعت آنهاست

بنابراين حکومت اسلامی حقيقی حکومت خلفا و امراء و پادشاهان و رؤسای جمهور و احزاب سياسی و حکومت شيوخ و حکومت بچه ها و حتی حکومت گروهها و اقوام و حکومت کارگران و کشاورزان و حکومت ثروتمندان نيست بلکه حکومت اسلامی صحيح و حقيقی ، حکومت امام معصوم از اهل بيت (ع) است .

فلسفه حکومت اهل بيت بر نفی حکومتهای انتخابی و حکومتهای استبدادی و فردی و پادشاهی و حکومتهای احزاب و نفی اختيار و مشورت تکيه می کند بنا بر اين آيه شريفه : ما کان لهم الخيره من امرهم  .

بنابراين حکومت فقط از آن خدا و رسول و امامان معصوم اهل بيت (ع) که از طرف خدا و پيامبر انتخاب شده اند می باشد . و اين حکومت در حال حاضر برای امام دوازدهم مهدی منتظر است و او زنده و موجود بين ماست اگر چه از چشمهای ما غائب است و با وجود او هيچ کس حق ندارد سکان امور را در دست بگيرد و متصدی حکومت مسلمانان شود مگر با اذن يا نمايندگی از طرف او . همانطور که اميرالمؤمنين علی (ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستادند . و اگر چنين نکرد حکومت برای حضرت است و واجب است که بنام حضرتش اعلان شود ولکن در دوران غيبت امر را به نواب خودش با توجه به اين حديث ارجاع داده است : و اما در حوادث واقعه به روايت کنندگان

احاديث ما رجوع کنيد بدرستی که آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ايشان هستم .

پس حکومت را به نيابت از خودش برای همه فقهای مجتهد جامع الشرائط قرار داده و کسی حق ندارد اين ولايت را بخودش اختصاص دهد و به بعد از خودش ارث بدهد و واگذار کند . پس حکومت برای همه فقهاء در همه زمانها و مکانها بدون در نظر گرفتن جنسيت قوميت ثابت است و فقط بايد شرايط وارده در توقيع شريف حاصل باشد : آگاه باشيد کسانی از فقهاء که پاس دارنده نفس ، حافظ دين خدا ، مخالف با هوای نفس ، مطيع امر مولی باشند بر مردم است که از ايشان تقليد کنند .

يعنی در حکومت و فتاوی از او تقليد کنند . پس هر کسی که اين شرائط را داشته باشد صلاحيت دارد که متصدی حکومت و رهبری امت اسلام را در دوران غيبت کبری داشته باشد . معنی اين عبارت اين نيست که اگر يکی از فقها متصدی امر حکم شد ديگر کسی حق ندارد در رهبری امت دخالت کند بلکه صريح  عبارت امام مهدی عج ارجاع دادن امر به روايت کنندگان احاديث به صيغه جمع است . متن فرمايش حضرت بر ولايت فقها تصريح دارد تا همه فقها در اداره حکومت اسلامی با هم مشارکت داشته باشند و همديگر را ياری کنند . پس آنها با هم حاکم شرع هستند و احکام و فتاوای آنها شرعی و اسلامی و مورد امضای حضرت است .

بنابراين بر مردم واجب است در زمان غيبت صاحب حکم حقيقی امام مهدی (ع) تسليم حکومت فقهای جامع الشرائط باشند و ولايت فقهاء در زمان غيبت امام مهدی (ع) ، ولايت به نيابت از حضرت و ولايتی تشريعی است . اين ولايت ، ولايت تکوينی نيست بنابراين فقهاء نمی توانند اظهار معجزه يا تصرف تکوينی در خلقت داشته باشند . مانند امام مهدی که ولايت تکوينی دارد و در زمان غيبتش معجزاتی از او صادر شده و در وقت ظهور هم خدا با معجزات انبياء سابق ايشان را ياری می کند .

باز ولايت تشريعی فقها هم مانند ولايت تشريعی پيامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) مطلق نيست . بخاطر اينکه فقها  عصمت ندارند و عصمت به پيامبر و امام اختصاص دارد . بنا به آيه شريفه : ” النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم ” و به دليل سخن پيامبر اکرم (ص) : هر کس من مولای او هستم اين علی مولای اوست . پس مقام اولويت در تصرف در امور مردم ، حتی بيشتر از خود مردم  مخصوص امام مهدی معصوم است و معصوم ديگری در اين زمان نيست .

پس ولايت فقها در زمان غيبت مشروط به رعايت مصالح اسلام و مسلمين است . فقها بر خون و اموال و آبروی مسلمانان بدون رعايت وجوه شرعی ولايت ندارند و حتی در تصرفاتی که منجر به مفسده برای اسلام و مسلمين شود هم ولايت ندارند . بنابراين ولايت آنها مشروط به رعايت عدالت کامل  و در حدود احکام شرعی است و اجازه ندارند از اين حدود خارج شوند . فقيهی که از اين حدود خارج شود غير عادل بوده و ولايتش هم ساقط می شود بخاطر از دست رفتن شرايط ولايت . در اين فرض او ولايت ندارد و برای مردم هم اطاعت از او جائز نيست . اما فقيه عادل پرهيزگار امام او را حاکم قرار داده است به دليل اين سخن حضرت عج : او را حاکم بر شما قرار دادم . رد حکم فقيه هم جائز نيست بدليل سخن حضرت : کسی که سخن ايشان را رد کند مانند اينست که سخن خدا را رد کرده است و اين در حد شرک به خداست .

بنابراين حکومت اسلامی حقيقی حکومت امام مهدی است که از ناحيه خدا و رسول خدا به آن تصريح شده است . نه حکومت انتخابی و نه شوری و نه جمهوری حزبی همانگونه که در شرق و غرب عالم معروف است . بلکه حکومت برای خدا و رسول خدا و برای ولی خدا مهدی عليه السلام است . پس کتاب خدا ما را کفايت نمی کند بلکه حتما بايد به کتاب و عترت با هم تمسک داشته باشيم . عترتی که کتاب در خانه آنها نازل شد و تصريح به فضائل آنها دارد و ما را امر به اطاعت از ايشان کرده است همانطور که پيامبر اکرم (ص) هم به اطاعت از ايشان تصريح کردند و ما را به آن امر فرمودند و تصريح کردند که قرآن با علی است و علی با قرآن است . پس حکومت مهدی حکومت قرآن و حکومت قرآن حکومت مهدی (ع) است .

اين خلاصه فلسفه الهی حقيقی و فلسفه حکومت در نظر شيعه است و حکومت فقهاء مخصوص زمان غيبت است و وقتی حضرت ظهور کنند بر تمام عالم حکومت خواهند داشت و زمين را پر از قسط و عدل خواهند کرد بعد از اينکه پر از ظلم و جور شود .

خدايا بسوی تو مشتاقيم برای يافتن دولت کريمه ای که اسلام و اهلش را به آن عزيز گردانی و نفاق و اهلش را به وسيله آن خوار سازی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان بسوی طاعتت و رهبران بسوی راهت قرار دهی و کرامت دنيا و آخرت را از برکت آن روز روزی مان فرمائی .

قسمت اول کتاب بلاسم پايان يافت و ان شاء الله به زودی قسمت دوم آن خواهد آمد